Fatawa فتاوى المجمع
Providing Religious Guidance:
o Offering fatwas (Islamic rulings) and solutions to religious, social, and legal issues faced by Muslims in Canada, in accordance with Islamic principles and the realities of living in a Western society.
أ.د فاطمة جابر السيد يوسف
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف
: السؤال
هل الموسوس لا يأخذ بالرخصة إلا في العبادات فقط؟
:الجواب
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد
الوسوسة هي ما يقع في النفس مما ينشأ من المبالغة في الاحتياط والتورع حتى إنه ليفعل الشيء، ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله فيعيده مرارا وتكرارا، وقد يصل إلى حد أن يكون الشخص مغلوبا على عقله ـ
ــ ومريض الوسوسة يعاني في حياته من صعوبه في القيام بعباداته وأعماله على وجه صحيح ، ومن الناس من تصيبه الوسوسة في مجال العبادات كالصلاة مثلاً لو صار يشك في صلاته هل كبر تكبيرة الإحرام هل قرأ الفاتحة هل صلى ركعة أو ركعتين أو نحو ذلك من الشكوك الكثيرة التي تعتريه عند كل صلاة ، ومنهم من تصيبهم في مجال المعاملات ، كأن يقول الشيطان له إنك قد طلقت زوجتك يقول إذاً أطلقها وأرتاح ويمضي الطلاق وهذا خطأٌ عظيم وليس من الأمور المشروعة بل إنه لو فرض أنه حدث له هذا الأمر وطلق من أجل الضغط النفسي الداخلي فإن امرأته لا تطلق في هذا الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا طَلاقَ في إغلاقٍ) رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، أي غضب أو إكراه ، ومنهم من تصيبه الوسوسة في المجالين .
ــ ولا شك أن الوسوسة من الأمور الداعية إلى الأخذ بالرخصة سواء كانت تصيب الإنسان في مجال العبادات أو مجال المعاملات لأن العبرة بوجود هذا المرض عند الإنسان وليس بوجود المجال الذي أصابته فيه .
بناءً على ذلك اتفق العلماء على أن الوسوسة في المعاملات كالوسوسة في العبادات من حيث الأخذ بالرخصة ، فإذا لم تستقر في النفس ولم يستمر عليها صاحبها أي لم يعمل بها الموسوس أو تكلم بها فهي معفو عنها؛ وهذا من تخفيف الله على عباده ورحمته بهم ، فسبحانه وتعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون ، ورفع عنهم الحرج بقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) من الآية رقم 78 من سورة الحج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّم)
رواه البخاري ومسلم .
ــ أما إذا قدَّر الله ووقع من الإنسان شيء من هذا القبيل فالله سبحانه وتعالى سيغفر التقصير سواء كان في حقه سبحانه وتعالى أم في حق عبادة ، لكن بشرط أن لا يتعمد الإنسان ذلك يقيناً في حق الله سبحانه وتعالى ، ولا يتعمد أيضاً إلحاق الضرر أو التقصير في حق أحد من عباده.
وأخيراً : أنصح كل من أصيب بهذا المرض أن يحافظ على الأسلحة القوية التي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى لدفع كيد الشيطان كالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، المحافظة على أذكار الصباح والمساء ، المحافظة على أذكار ما بعد الصلوات ، أن يحافظ على الورد اليومي من القرآن الكريم ، عمل الرقية الشرعية وخاصة بالليل قبل النوم ، وإذا استدعي الأمر عرض المريض على أخصائي نفسي فلا حرج في ذلك وخصوصاً أن الطب تقدم جداً في هذا المجال
، والله أعلم
: تاريخ الفتوى الثلاثاء 1 جمادى الآخرة
١٤٤٦هـ الموافق 3 ديسمبر ٢٠٢٤ م
هل الموسوس لا يأخذ بالرخصة إلا في العبادات فقط؟
.أ.د. فاطمة جابر السيد يوسف
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف
Fatawa List: قائمة الفتاوى
please wait.......................
أ.د /محمد الرملاوي
: تاريخ الفتوى : لثلاثاء 1 جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ / الموافق 3 ديسمبر ٢٠٢٤ م
: السؤال
في حالة عدم قدرة العامي في تحديد من هو الاعلم من العلماء الذين استفتاهم
١ هل يجوز ترجيح بالكثرة
٢ هل يجوز الترجيح بالثقه في بعض من استفتاهم
٣ هل يجوز ان يرجح بالايسر لحاله و الاوفق لظروف
٤ هل يجوز ان يرجح بما يعتقده هو اصوب
٥ هل يجوز ان يرجح بما يطمئن قلبه له
:الجواب
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه ،
وبعد
إن الشخص العامي إذا استفتى عددًا من المفتين،واتفقت أقوالهم في المسألة واصدروا فيها حكما واحدا وجب عليه ان يتبعهم فيه، أما إذا اختلفت اقولهم في المسألة او القضية محل الفتوى، فبالتتبع والاستقراء نجد للعلماء في ذلك عدة أقوال
القول الأول: أن للعامي ان يأخذ بقول الثقة الأعلم والأورع والأتقى وهذا القول هو قول أحمد في رواية وبعض الشافعية؛ وأكثر الأصوليين
القول الثاني: أن العامي مخيَّر، وله الأخذ برأي أى واحد من المفتين الذين استفتاهم، وإليه ذهَب بعض الشافعية والحنابلة
القول الثالث: ان العامي عليه الأخذ بأغلظ اقوال من استفتاهم، وهو قول الظاهرية
والذي اراه راجحا أن له أن ياخذ بالأيسر إن كان في خلافه مشقة عليه ما لم يكن يتبع الهوى والتشهي في اختياره، والله .أعلم
أ.د / جمال الأكشة
: تاريخ الفتوى
الأربعاء 2 جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق 4 ديسمبر ٢٠٢٤ م
: السؤال
ما صحة حديث عشر من الفطرة قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، والاستنشاف بالماء ، وقص الأظفار، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء ، وما معنى انتقاص الماء؟
:الجواب
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد
هذا الحديث ورد السؤال عن صحته ، وشرح بعض ألفاظه:
الجواب : الحديث صحيح ، ولفظه وشرحه على النحو التالي:
روي عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّواكُ، واسْتِنْشاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظْفارِ، وغَسْلُ البَراجِمِ، ونَتْفُ الإبِطِ، وحَلْقُ العانَةِ، وانْتِقاصُ الماءِ”.
قالَ زَكَرِيّا: قالَ مُصْعَبٌ: “ونَسِيتُ العاشِرَةَ إلّا أنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ”.
زادَ قُتَيْبَةُ، قالَ وكِيعٌ: انْتِقاصُ الماءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجاءَ”.
صحيح مسلم (٢٦١).
شرح الحديث:
جمَعَت شَريعةُ الإسلامِ من كلِّ شَيءٍ أحسَنَه، وهي مُوافِقةٌ في تَشريعاتِها كلِّها للفِطرةِ النَّقيَّةِ الطَّاهِرةِ من كُلِّ خبَثٍ، ومِن ذلك سُننُ الفِطرةِ التي تَعتَني بنَظافةِ الإنسانِ باطِنًا وظاهِرًا.
وفي هذا الحَديثِ ذكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من خِصالِ الفِطرَةِ -وهيَ أصلُ الخِلقَةِ الَّتي يكونُ عليها كلُّ مَولودٍ، والمُرادُ بها: السُّنَّةُ وأصلُ الإسلامِ- عَشرُ خِصالٍ، الأُولى: «قَصُّ الشَّارِبِ»، وهو الشَّعرُ النابِتُ على الشَّفةِ العُليا، والمُرادُ تَهذيبُ شَعرِ الشَّارِبِ، والأخذُ مِنه ما يَزيدُ على شَفَةِ الفَمِ العُليا، فيُقَصُّ حتى يَبدوَ طَرَفُ الشَّفةِ، وقد ورَدَت رِواياتٌ أُخرى فيها الأمرُ بحَفِّه وجَزِّه كذلك، والمَعنى واحِدٌ، ومنها: حَديثُ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما في الصَّحيحَينِ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «خالِفوا المُشرِكينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وأحفُوا الشَّوارِبَ».
والثَّانيةُ: «إعْفاءُ اللِّحْيةِ»، أي: إرسالُها وتَوفيرُها، ويكونُ بتَركِ الشَّعرِ النَّابتِ على الذَّقَنِ والخدَّينِ وعدَمِ الأخذِ منه.
والثَّالثةُ: «السُّواكُ»، وهو عُودٌ يُقطَعُ من جُذورِ شَجرةِ الأراكِ، ويُستَخدَمُ في تَنظيفِ الفَمِ والأسنانِ، ويُطيِّبُ الفَمَ، ويُزيلُ الرَّوائحَ الكَريهةَ.
والرَّابِعةُ: «اسْتِنشاقُ الماءِ»، وهو إدخالُ الماءِ في الأنفِ، ثُمَّ نَثرُه مرَّةً أُخرى؛ ليَخرُجَ ما فيه من أذًى وقَذَرٍ.
والخامسةُ: قَصُّ ما طال من أظفارِ اليَدِ والقدَمِ، وتَقليمُها، وعدَمُ تَركِها طَويلةً تَركًا يَتَجاوَزُ به أربَعينَ ليلةً، كما عند مُسلِمٍ من حَديثِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه؛ لأنَّها مَظِنَّةُ الأوساخِ والضَّررِ.
والسَّادسةُ: «غَسْلُ البَراجِمِ»، أي: مَفاصِلِ الأصابِعِ وعُقَدِها، ويكونُ غَسلُها بتَنظيفِ الأوساخِ التي تَجتمِعُ فيها.
والسَّابعةُ: «نَتْفُ الإِبْطِ»، أي: إزالةُ ونَزعُ الشَّعرِ النَّابِتِ تحتَ الإبطِ، والأفضَلُ فيه النَّتفُ لمَن قَويَ عليه، ويَحصُلُ أصلُ السُّنَّةِ بإزالتِه بأيِّ وَسيلةٍ كانت، كالحَلقِ وغَيرِه.
والثامنةُ: «حَلْقُ العَانةِ»، وهو إزالةُ الشَّعرِ الَّذي على الفَرجِ والعَورةِ.
والتاسعةُ: «انْتِقاصُ الماءِ»، وهو التَّطهُّرُ بالماءِ بعدَ قَضاءِ الحاجَةِ، كما فَسَّره وَكيعٌ في آخِرِ الحَديثِ بأنَّه الِاستِنجاءُ، أو هو رَشُّ الماءِ على الفَرجِ بعد الوُضوءِ ليَنفيَ عنه الوَسواسَ.
قال زَكريَّا -وهو ابنُ أبي زائدةَ-: قال مُصعَبٌ -وهو ابنُ شَيبةَ-: ونَسيتُ العاشِرةَ، إلَّا أن تَكونَ المَضمَضةَ، وهي إدارةُ الماءِ في الفَمِ ثُمَّ مَجُّه وإخراجُه منها؛ فيَغسِلُ الفَمَ بالماءِ كلَّما استَلزَمَ الأمرُ ذلِك، وخاصَّةً بعدَ الطَّعامِ وأكلِ ما له رائحةٌ.
وقد جاء في الصَّحيحَينِ من حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه ذكَرَ من سُننِ الفِطرةِ (الخِتانَ)، وهو قَطعُ القُلفةِ التي تُغطِّي الحَشَفةَ من ذَكَرِ الرجُلِ، وقَطعُ بَعضِ الجِلدةِ التي في أعلى الفَرجِ من المَرأةِ التي كالنَّواةِ أو كعُرفِ الدِّيكِ.
ولا شكَّ أنَّ هذه الخِصالَ يَتعلَّقُ بها أُمورٌ دينيَّةٌ ودُنيويَّةٌ، مِثلُ تَحسينِ الهيئةِ، وتَنظيفِ البَدَنِ جُملةً وتَفصيلًا، والاحتياطِ للطَّهارةِ، وحُسنِ مُخالَطَةِ النَّاسِ بكَفِّ ما يَتأذَّى بريحِه عَنهم، ومُخالَفةِ شأنِ الكُفَّارِ من المَجوسِ واليَهودِ والنَّصارى.
(مصدر الشرح: الدرر السنية)
، والله أعلم
أ.د/ جمال الأكشة
فتوى رقم 4
أ.د/ جمال الأكشة
أمين لجنة الفتوى ومقررها
تاريخ الفتوى
الأربعاء ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ ،
الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ م